لم يعد خافياً على أحد حجم الترهّل الذي أصاب الدولة اللبنانية بكامل أجهزتها ومؤسساتها ووزاراتها، ولم يكن مخفياً أصلاً وجود جماعات وعصابات تفوق الدولة اللبنانية قوّة، تعيش وفق قوانينها الخاصة، وتتفنّن بخطط التهريب بين لبنان وسوريا والعكس، من تهريب البشر إلى تهريب البضائع والمخدرات، وصولاً إلى تهريب البنزين والمازوت.
في خضمّ هذا المشهد، يتصدّر خبر إصدار قاضية التحقيق الأولى في الشمال سمرندا نصار 15 مذكرة توقيف وجاهية وغيابية في ملفات تتقاطع فيها عمليات تهريب المحروقات على أنواعها، فما هي تفاصيل هذه الملفات؟
تفاصيل خط التهريب الجديد
في شهر نيسان الماضي بدأت القاضية نصّار تحقيقاتها في ملف تهريب المحروقات من الشمال اللبناني إلى سوريا، حيث أن الازمة في الشمال كانت تؤشر إلى وجود تهريب، تقول مصادر مطّلعة، مشيرة عبر “أحوال” إلى أن العمل كان يجري على الخطوط الأساسية التقليدية للتهريب، وهي التي تمر احياناً بوادي خالد، أو مرجحين، أو عبر العريضة، وهذه الخطوط كانت تستعمل تاريخياً للتهريب على أنواعه، قبل هذه الأزمة وخلالها، ولكن خلال التحقيقات والبحث، تم اكتشاف خطّ تهريب جديد، إذ تمر الصهاريج المحملة بالمواد المهربة عبر الجومة، باتجاه حلبا، جبرايل، وعندها إما تتجه باتجاه القبيات لتُهرّب من هناك، وإما تتجه نحو عكار العتيقة، فالقموعة، ثم الهرمل ثم سوريا.
وتضيف المصادر: “طريق التهريب هذا تم اختياره بذكاء، لان القرى التي يمرّ بها صغيرة وطرقاتها بسيطة، وبعيدة عن العيون، والاهم أنه بإمكان الصهاريج أن تقول بأنها تتوجه نحو عكار العتيقة مثلاً بحال سُئلت عن وجهتها”، مشيرة إلى أن التحقيقات أظهرت وجود ضرورة لمراقبة هذا الطريق، وهذا بالفعل ما حصل إذ تمكنت شعبة المعلومات من توقيف مهربين إضافيين وصهاريج منذ ساعات قليلة.
تؤكد المصادر أن بيد قاضي التحقيق في الشمال 7 ملفات على علاقة بالتهريب، وفي كل ملف يوجد 3 أو 4 موقوفين، مشيرة إلى أن شبكات التهريب ناشطة جداً وهي لا تعمل فقط بمجال تهريب المحروقات. وتضيف: “الموقوفون هم صغار القوم، هم من يتولى عملية النقل والتهريب، وحتى اللحظة لم يتم إلقاء القبض على متورطين كبار، ولكن التحقيقات لم تنته بعد”.
تفاصيل التهريب
ينقسم عمل المهربين على عدة أقسام، فهناك من يتولّى عملية تعبئة الصهاريج اللبنانية والسورية من محطات الشمال، ومنها المحطة المملوكة من مواطن من آل ر. ومن ثم ينقلونها إلى المنطقة الحدودية، ويبيعون الصفيحة بحوالي 60 ألف ليرة إلى مجموعة اخرى، على أن ينال السائق عمولة لقاء قيادة الصهريج، ومن ثم تتولى هذه المجموعة مسؤولية نقل المواد المهرّبة إلى سوريا وبيعها هناك بسعر يصل إلى حوالي 140 ألف ليرة للصفيحة الواحدة، وهكذا تضيع أموال الدعم المأخوذة من جيوب اللبنانيين، وتتحول إلى أرباح خيالية بجيوب المهرّبين.
